شده است : ازدواج واجب كفائى است و هر دو نظر داراى اشكال مىباشد : يكى به علّت اصالت برائت از ازدواج و ديگرى براساس اجماع كه فقها و خلاف آن ؛ چون اگر واجب مىشد ، خداوند متعال بين آن ملك يمين مخير نمىساخت جائى را كه مىفرمايد : « فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » « 1 » را لازم باطل است . همچنان ملزوم بيان ملازمه به اين صورت است كه : تخيير بين واجب و مباح ( جائز ) محال است . از طرفى شكّى در جواز ( عدم وجوب ) كنيز داشتن ، وجود ندارد ، و خود داود نيز آن را واجب نمىداند و بر فتواى وى پس جايگزين نكاح نيز واجب نمىشود . بله ، گاهى نكاح واجب مىشود و آن زمانى است كه ترس از وقوع در زنا وجود داشته باشد . چنان كه بعدا ذكر خواهد شد . 2 - براى كسى كه اشتياق به ازدواج دارد ، نكاح مستحبّ است ، به دليل اجماع و قول حضرت رسول اكرم ( ص ) كه فرمود : « تناكحوا تكثروا » « 2 » يعنى : ازدواج كنيد و زياد شويد . شيخ طوسى ( ره ) فرموده است : براى فرد مشتاق به ازدواج ، ترك آن مستحبّ است ، به دليل آيه‌اى كه فرمود : « سَيِّداً وَ حَصُوراً » ؛ « 3 » يعنى : « حضرت يحيى عليه السلام ، مولى و رهبر است و از بروز شهوت خود ، خوددارى مىكند » ، كه در اين آيه ، حضرت يحيى عليه السلام را به خاطر ترك ازدواج ، مدح مىكند . بنابراين ترك ازدواج ، بهتر است . اين قول مردود است ، چون احتمال دارد استحباب ترك ازدواج مخصوص به غير شرع اسلام يا انبياء ( ع ) بوده باشد . اين استدلال مورد اشكال است كه ما آن را در بحث قرعه نيز متذكّر شديم . به اين بيان كه : احكام شرائع سابقهء تا زمانى كه به نسخ آنها يقين نداشته باشيم ، معتبر مىباشند . برخى از فقهاى شيعه نيز در استصحاب احكام شرايع سابقه به اين بيان فرموده‌اند . « هر زمانى كه شخص قدرت ازدواج داشته باشد و ميل به ازدواج نيز در وى باشد ، هم براى مرد و هم براى زن ، ازدواج مستحبّ مىشود و هر وقت هيچ كدام از دو شرط فوق را ، نداشته باشند ، ازدواج مكروه است . « 4 »

--> ( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء ، 3 ( 2 ) . المبسوط ، ج 4 ، ص ، 152 ( 3 ) . سورهء مباركهء آل عمران ، آيهء 39 . ( 4 ) . مراجعه شود به تفسير برهان ، ج 2 و 3 ، تفسير آيهء « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ » و ج 4 و 5 و 6 ، از تفسير آيهء « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » ، ج 10 ، تفسير آيهء « وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً » و احاديث ديگرى غير از اين احاديث .